إفتتح المنتدى الدولي حول داعش فعالياته في اليوم الثالث والأخير بجلسة أولى تتناول الجانب الحقوقي من إرهاب داعش, حيث أن المحاضرين والحضور أجمعوا على أن الجانب السياسي هو ما يؤخر قيام محكمة دولية لمحاكمة أفراد تنظيم داعش.
هذا وكان قد بدأ المنتدى بتاريخ 6/7/2019م, بغية البحث في موضوع داعش من حيث الأبعاد والتحديات وإستراتيجيات المواجهة, وضم المنتدى ضيوف من كافة المناطق في روج آفا, إضافة إلى باحثين وصحفيين واساتذة وأطباء إقليميين ودوليين, وذلك في صالة بيلسان بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.
كما وسيتم في نهاية اليوم إعطاء بيان ختامي وورقة سبل عمل, إضافة إلى مؤتمر صحفي, كون هذا هو اليوم الأخير من أعمال المنتدى الذي إستمر على مدار 3 أيام.
إستهلت الجلسة بشكر خاص للنساء اللواتي ساهمن في الجلسة الأخيرة ليلة أمس, كون الجلسة إحتوت على أشياء مهمة لم يتم إعطائها حقها لضيق اليوم.
كماو بدأت الجلسة الأولى في اليوم الأخير الذي سيتضمن جلستين, الأولى حول محاكمة داعش من الناحية القانونية والحقوقية.
المحور الأول: مجازر وممارسات وإنتهاكات تنظيم داعش الإرهابية لحقوق الإنسان
تحدث في هذا المحور الإستاذ في جامعة كيب بفب جنوب أفريقيا والخبير في القانون الدولي والناشط الحقوقي محمود باتل مشيراً إلى الجرائم التي إرتكبها مرتزقة داعش إقليمياً وعالمياً, مستخدماً المثال الأفريقي للحديث عن العنف والإنتهاك, ففي جنوب أفريقيا كان هنالك نظام قمعي بعد الإحتلال بعقود وهذا النظام يقوم على قمع الأقليات من قبل الدولة إجتماعياً وسياسياً وثقافياً.
نوه محمود أن كل تلك الإنتهاكات التي ذكرها وما حصل في الدول الإسلامية ومع المنطقة, هدف إلى تغيير مفاهيم الحكم في تلك الدول, وكان على السياسيين في الوقت الذي عانت فيه أفريقيا أن يجلسوا ويصنفوا تلك الجرائم على أنها إرهاب.
طالب باتل بحل المشاكل قانونياً, منوهاً أنه بالحديث عن جنوب أفريقيا وكيف تطلعت للتقدم في عام 1993م, قاموا ببناء الجسور وأعادوا الترميم وتأهيل البيئة المجتمعية في مجتمعاتهم وغيروا الدستور, ووضعوا قوانين تمنع الإضطهاد والإختراقات الأخرى.
أشار محمود أنه في العقد السادس بعد 1964م قام الطلاب بمظاهرات على مستوى الولايات في الحركة التحررية, وهم سيبقون في الذاكرة, ولكن الإنتقام والإهداف الشخصية سيطرت عليهم وأغلقت عيونهم عن أهداف حركتهم التحررية.
أوضح محمود أن الديمقراطية لا يمكن أن تطبق من دون أن يكون هنالك معوقات لتطبيقها, والتجربة هي أكثر ما قد يكون مثالاً لتلك الدول التي تسعى إلى الديمقراطية.
المحور الثاني: كيفية محاكمة أعضاء وعوائل تنظيم داعش الإرهابي ممن إقترفوا إنتهاكات لحقوق الإنسان وفق القوانين والمواثيق الدولية.
تكلم عن هذا المحور المحامي وعضو اللجنة الحقوقية في شمال وشرق سوريا لمحاكمة داعش لقمان خضر ابراهيم موضحاً أن ظهور هذا التنظيم كان نتيجة الخلل في الدولة, مما ساعد على ظهور تنظيمات إرهابية أهمها تنظيم داعش
المحور الثالث:كيفية محاكمة الأشخاص والقوى والدول الداعمة لتنظيم داعش الإرهابي إستناداً إلى الإتفاقيات الدولية بخصوص تجنيد المرتزقة دعم وتمويل الإرهاب.
شرح هذا المحور الدكتور وإستاذ القانون في جامعة باريس دومينينك انشوسبيه
لمحور الرابع: إنتهاكات وممارسات تنظيم داعش الإرهابي بحق المرأة.
وكان من المقرر أن تقوم بإعطاء المحاضرة فيه الإستاذة الدبلوم في القانون الدولي والدبلوماسي وعضوة المجلس الإستشاري النسائي للمبعوث الأممي الخاص بسوريا, والعضوة المؤسسة في منظمة مارتوس للمواطنة وحقوق الإنسان مجدولين حسن, إلا أنها لم تتمكن من الحضور بسبب الدولة التركية فأرسلت محاضرتها بشكل كتبي قرأته عضوة مركز روج آفا للدراسات جيهان خليل التي أكدت على أن تنظيم داعش وعناصره النسائية من شرطة الآداب يقومن بضرب وعض ووخز النساء بعصا معدنية في الأماكن العامة مما يؤدي لإخافتهن من التماس الخدمات اللواتي يحتجن إليها.
تلا ذلك عدد من المداخلات والنقاشات بين الحضور وكان هنالك إجماع حول موضوع عدم الإعتراف السياسي في تأخير إنشاء هذه المحكمة.
المنتدى يستمر بقراءة الجلسة الثاني من قبل دكتورة فرح صابر والجلسة هيا حلول والمقترحات لمعالجة إرهاب داعش.
يذكر بعد النقاش على الجلسة الثاني سيكون هناك بيان ختامي وعقد لمؤتمر الصحفي.