يعمل مجلس المرأة السورية على بلورة فكر المرأة من جديد, ومسح الغبار الذي غطى عينيها, ومنعها من رؤية حقيقتها لعقود, لذا فإنه يفتح باب الحوار من خلال فعالياته بغرض التعرف على توجهات النساء وارائهن, وذلك من خلال عقد الندوات حول المواضيع التي تتعلق بالمرأة.
عقد مجلس المرأة السورية ندوة حوارية بعنوان” قوانين المرأة في الإدارة الذاتية وتطبيقها على ارض الواقع”, بغرض التحاور في قوانين المرأة ومعرفة اراء النساء بفعالية التطبيق على أرض الواقع, وذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو.
هذا وحضر الندوة العشرات من النساء الممثلات لجميع مؤسسات الإدارة الذاتية, بالإضافة للمؤسسات النسوية ودار المرأة السريانية, وزينت قاعة الندوة بصور الشهداء وشعار مجلس المرأة السورية.
هذا وأدارت الندوة حول هذا الموضوع الإدارية في دار المرأة بقامشلو بهية مراد, والتي تحدثت بدورها عن ابرز القوانين الداعمة للمرأة في الإدارة الذاتية والتي تتعلق بعدة مواضيع كالخيانة الزوجية وقتل المرأة, إضافة لزواج القاصرات, والصعوبات التي تواجهها الدار في عملية التطبيق.
ولفتت بهية النظر إلى حضانة الأطفال وحقوقهم في حال انفصال الزوجين, أو زواج الرجل من امرأة اخرى, والتي تطلق في كافة الاحوال, نظراً لأن تعدد الزوجات في المناطق الشرقية مباح بشكل كبير, إلا أن قوانين الإدارة الذاتية ترفض ظلم المرأة في هذه الناحية.
وصرحت بهية أن الفتاة التي تتزوج بالرغم من ارادتها يحق لها الشكوى, إلا في حالة مرور عام على الزواج ووجود الأطفال, لأن هذا تعسف بحق الأطفال.
وفي الختام فتحت بهية باب الحوار امام الحاضرات واللواتي بدورهن طرحن عدة تساؤلات حول وضع حضانة المرأة العاملة في الإدارة الذاتية والتي تتراوح مدة اجازتها الأمومية 4 اشهر, إلا أن الحضانات لا تقبل الأطفال دون سن ال6 اشهر وهذه مشكلة بالنسبة للمرأة العاملة, ولفتت اخريات النظر إلى أن بعض الرجال يتزوجون في مناطق النظام بالزوجة الثانية إلا أنه وفي حال عودتهم إلى مناطق شمال وشرق سوريا فإن العقوبة الموجودة في قوانين المرأة نافذة عليهم.
وبالطبع اجابت بهية على التساؤلات, مشيرة بوجود بعض الثغرات في قوانين المرأة والتي يتوجب اصلاحها, في اعلان أن العادات والتقاليد, صعبت على المرأة تطبيق قوانينها بسلاسة.
ومن جانبها تحدثت لمراسلة راديو star fm العضوة في علاقات مجلس المرأة السورية مكية حسو, عن أن القوانين التي تم اصدارها في عام 2014م, بحق المرأة, وقالت:” أردنا أن نعرف مدى النجاح الذي لاقته هذه القوانين من خلال تطبيقها على ارض الواقع في عام 2021م, ومدى المعاناة التي تلاقيها المرأة في سبيل تطبيق قوانين تحميها”.
كما وصرحت مكية أن دار المرأة هي التي تحتوي مشاكل المرأة كزواج القاصرات, تعدد الزوجات, الميراث وغيرها, وقالت:” كمجلس المرأة السورية اعطينا مقارنة بين قوانين الأحوال الشخصية في الدستور السوري الخاصة بالمرأة وبين قوانين الإدارة الذاتية, وبهذا نكون اوصلنا للعديد من النساء المعرفة بالقوانين التي تطبق واختيار القوانين التي تضمن حقوقها, وبهذا نكون اعملنا تفكير المرأة.
وتطرقت مكية إلى أنه وفي اتفاقية سيداو وقعت الدولة السورية على هذه الاتفاقية, إلا أنه كان هنالك العديد من التحفظات التي تخص المرأة, وقالت:” تطبيق القوانين يكون صعباً عند النساء النازحات ونساء المخيمات, لأن تعدد الزوجات لا يزال سائداً بينهن بشكل كبير.
وانهت مكية بالتشديد على أنه من خلال الحوار تطبق قوانين المرأة بنسبة 35% على ارض الواقع, لأن تعدد الزوجات لا يزال موجوداً ومنتشراً, إضافة للعنف بحق المرأة, والمعوقات الأبرز هي العادات والتقاليد والدين, وقالت:” نرجو في المستقبل أن يكون التطبيق على أرض الواقع اكثر فعالية, وهنالك العديد من الأمور التي نرغب أو نريد من المرأة أن تعود لواقعها فيها, وأن تتحدى العالم لتوصل صوتها لجميع النساء, وتطبق القوانين مع الشريحة الأكبر من النساء.